Web Analytics Made Easy - Statcounter

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با تاکید بر اینکه خودروسازان باید به قیمت‌های شورای رقابت تمکین کنند، گفت: مردم می‌توانند از خودروسازان متخلف شکایت کنند.

«سپهر دادجوی توکلی» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درخصوص گلایه‌های مطرح شده از سوی مردم درباره عدم تمکین خودروسازان مونتاژکار به قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت، افزود: از نظر قانونی همه نهادهای نظارتی نظارتی به صورت متفق‌القول پشتیبان قیمت‌های اعلامی توسط شورای رقابت هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان‌داشت: چنانچه مردم در این زمینه و بالاتر بودن قیمت‌ها نسبت به نرخ‌های اعلامی شورای رقابت شکایتی از خودروسازان دارند، می‌توانند نسبت به تنظیم شکایت اقدام کنند که در این زمینه همه شکایت‌ها در شورای رقابت ثبت شده و یک به یک در حال صدور حکم است.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با اشاره به تعیین‌تکلیف قیمتی برخی خودروها، از بررسی قیمتی دیگر خودروهای مونتاژی خبر داد و تاکید کرد: اگر خودروساز قیمت‌هایی بالاتر از قیمت‌های شورای رقابت از مردم مطالبه کند، تخلف کرده و شکایات مربوطه در این زمینه به طور قطع بررسی شده و احقاق حق خواهد شد.

وی درخصوص مطرح شدن برخی شایعات برگزاری جلسات بین مونتاژکاران و شورای رقابت برای تعیین قیمت‌های جدید، تصریح‌کرد: از زمانی که خودرو مجدد به شورای رقابت بازگشته، کارگروه خودرو به‌طور مستمر بین این شورا، خودروسازان، قطعه سازان و سایر ذی‌نفعان برگزار می‌شود که امری طبیعی است.

دادجوی توکلی در پایان بار دیگر تاکید کرد: قیمت های شورای رقابت کاملا کارشناسی و قابل دفاع است و خودروسازان باید به قیمت‌های تکلیفی عمل کنند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: ایران خودرو ، قیمت خودرو ، گروه بهمن ، کرمان موتور ، خودرو ، شورای رقابت ، خودرو سازی ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران خودرو قیمت خودرو گروه بهمن کرمان موتور خودرو شورای رقابت خودرو سازی ایران قیمت های شورای رقابت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود

علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.

وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.

رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.

دیگر خبرها

  • دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟
  • دستور وزیر صمت برای بررسی ارزخواری مونتاژکاران خودرو
  • دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو
  • قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
  • خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟
  • رای شورای رقابت درباره تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه
  • روند خوب تولید؛ توقف فروش رسمی/خودروهای تولیدی کجا هستند؟
  • یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟
  • مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
  • سود مشارکت خودروسازان و دانش‌بنیان‌ها در تولید قطعات خودرویی